| تبليغات | X |
|
_ در صلاحيت دادگاهها در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاك هاي صلاحيت ، مورد بررسي و مطالعه قرار مىگيرد . الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي . در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتي و نسبي كه به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصاديقي كه در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است . اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يك از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا كيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . . از اين جهت ، گاهي از صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير مىشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي زنجان نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است دو نكته ضروري: اول اينكه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود . دوم اينكه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كار بين مجتمع هاي مختلف در يك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند . ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي كار مشكلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشكل مواجه مىشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومي آن و بكار گرفتن اين قواعد در عمل مىتواند بسيار مفيد و كارساز باشد صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين مىگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول ) ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني[1] و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مىگيرد.ادامه دارد..............
+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 10:18 توسط عزیز الله حیدری
|
|
درباره وبلاگ  سلام
به نام نیک اهورایی مینویسم که ایرانم را آفرید و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
سلام خوش امدید
|
