Ø       جزای اختصاصی ازنظر تاریخی مقدم  بر جزای عمومی است.

موضوع آن مطالعه تک تک پدیده های کیفری است مقصود از پدیده های کیفری عناوین مجرمانه ای است که برای آن در قانون  یا فقه مجازات تعیین شده است . برای مثال عناوین مجرمانه ای که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، سرقت، کلاه برداری و...

Ø        جزای اختصاصی شاخه ای ازحقوق عمومی داخلی است که خود به بخش های گوناگونی تقسیم میشود

Ø       تقسیمات علم حقوق:

Ø       1-داخلی که خود به عمومی«ح اساسی ، ح اداری ، ح جزا» و خصوصی «ح ت ، ح مدنی، آدم » تقسیم می شود .               

 

Ø       2- خارجی : که خود به خصوصی « حقوق ملت » و عمومی « حقوق دولت» تقسیم میشود .

 

حقوق جزا:

1- عمومی:

a-جرم ، تعریف جرم ، انواع جرم = حقوق جزای عمومی (1)

b-مجرم ، مسئولیت کیفری ،اشخاص حقیقی وحقوقی= حقوق جزای عمومی

c-مجازات ، تعیین مجازات ـ، تعلیق مجازات ، تخفیف و تشدید مجازات

2- اختصاصی:

 a-جرائم  علیه اشخاص= ح جزای اختصاصی(1)

b-جرائم علیه اموال= ح جزای اختصاصی (2)

c- جرائم علیه امنیت وعفت= ح جزای اختصاصی (3)

تعریف جرائم  علیه امنیت قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی تعریفی ازجرائم علیه امنیت و اصولا عنوان امنیت ارائه نداده است بلکه مصادیق آن از ماده 496ق مجازات اسلامی تا ماده 541 ق مجازات اسلامی بیان کرده است از مطالعه بیان مقنن وازمعنای لغوی این عنوان میتوان  فهمید که جرائم  علیه امنیت آن دسته ازپدیده های کیفری است که موجب اخلال درآرامش و آسایش جامعه گردد. بر این اساس گر چه جرائم علیه اشخاص که موضوع جزای اختصاصی (1) است موجب اخلال درآرامش است لکن متضرراز این جرم فرد یا افراد خاص است، چنانچه جرائم علیه اموال که موضوع جزای اختصاصی (2) میباشد موجب اختلال امورمالی واقتصادی است  ولی متضرر از آن فرد یا افراد معین است بااین ملاک و معیار باید گفت وجه تمایز جزای اختصاصی (3) ازسایر بخش های جزای اختصاصی عمومی بودن وابصرار به جامعه رساندن است .

Ø       صلاحیت دادگاه :تردیدی نیست که رسیدگی به جرائم علیه اشخاص ( یعنی قتل وضرب وجرح )

1.       موضوع جزای اختصاصی (1) دردادگاه های دادگستری رسیدگی میشود .قتل عمد درصلاحیت کیفری استان است. قتل غیر عمد و ضرب و جرح درصلاحیت دادگاه عمومی جزائی است .

2.       جرائم علیه اموال درصلاحیت دادگاه عمومی جزائی است.

3.        جرائم علیه عفت نسبت به لواط وزنا دردادگاه  کیفری استان وسایر جرائم دردادگاه عمومی جزای رسیدگی میگردد .

 

جرائم علیه امنیت براساس بندهای1و3و4ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحیه 28/7/ 81 رسیدگی به اینگونه جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب است که البته ابتدا پرونده دردادسرای انقلاب مطرح وپس ازتکمیل وصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

 

Ø       جرائم زیر فقط دردادگاه مطرح میشود :

1- جرائم مربوط به اطفال که دردادگاه اطفال رسیدگی میشود . 

2-جرائم مربوط به لواط وزنا 

3- جرائم خفیف که حداکثر تا3 ماه حبس یاحداکثر تا100هزارتومان مستقیما ً دردادگاه عمومی جزا مطرح می شود.

Ø       جرائم علیه امنیت بردودسته اند:

Ø       1 -جرائم علیه امنیت دا خلی «جرائمی است که بدون ارتباط باکشورهای خارجی وداخلی خارجیان واقع میشود»

Ø       2- جرائم علیه امنیت خارجی « جرائمی است که الزاماً  بادخالت خارجیان محقق میشود

 

Ø        جرائم علیه امنیت داخلی شامل

-جرائم  علیه کشور «1-جرائمی که علیه امنیت عمومی است بدون توجه بهفرد یا افرادخاص ،2- جرائمی که علیه فرد یا افراد خاص »  

 - جرائم  علیه نظام

Ø       بخش اول جرائم علیه امنیت  عمومی  است نیز  مستقیما امنیت عمومی راهدف قرار میدهد عبارتند از :

Ø        - اخلال درنظم عمومی بطور مسلحانه یاغیر مسلحانه اعم از اسلحه سرد وگرم

Ø       -همچنان که  محارب وافساد فی الارض ازمصادیق این جرم است اعم از آنکه  افساد را جزءمتم محاربه  بدانیم یا افساد را ام الجرائم بنامیم یا این دورا جرم  مجزا بدانیم .درهر حال  از جرائم علیه کشور محسوب میشود .

Ø       -منازعه ونزاع های دسته جمعی همراه با استفاده  ازسلاح

Ø       - سرقت مسلحانه همراه با ایجاد رعب وحشت

Ø       -راهزنی وقطع طریق

Ø       -جرائم علیه اشخاص که به طور مستقیم با امنیت کشور سروکار دارد نیز ازمصادیق جرائم علیه امنیت است اعم از آنکه اشخاص  مزبور ازاشخاص مذهبی باشند مثل جرائم علیه رهبر انقلاب ازاین حیث که ولی فقیه است و جرائم علیه  مرجع تقلید آن هم به  صورت مسلحانه و یااشخاص  سیاسی باشند    .

Ø       اما جرائم علیه نظام بردو دسته است :

-جرائم  علیه اموال اموال متعلق به دولت مثل تخریب اموال دولتی ، پایگاه نظامی ، مراکز دولتی یااختلال اساسی درروابط مالی مثل ضرب سکه تقلبی یا ترویج وتوزیع اسکناس جعلی

-گاهی جرائم علیه نظام  باهدف گیری اشخاص بدون توجه به ویژگی شخصی آنها که به ترورکورمعروف  است جرائم خارجی که درمحدوده جرائم  علیه امنیت خارجی  ازآن بحث میشود به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عمده این جرائم  عبارتند از: « جاسوسی  به نفع بیگانگان،همکاری غیر مستقیم بابیگانگان ،اسباب حینی به نفع بیگانگان وافشای اسرارنظام به نفع بیگانگان »که درهمه ی این موارد پدیده کیفری اتفاق افتاده تحت عنوان جرم  علیه امنیت مورد بحث قرار خواهد گرفت .

 

 

Ø       چهار شنبه 15 مهر 88

 

Ø       ماهیت جرایم علیه امنیت

همانگونه که درجزای عمومی 1 تبیین شده است جرایم دریک تقسیم بندی به جرایم قصدی و جرایم فعلی تقسیم میشوند  جزم قصدی جرمی است که به صرف نیت وقصد جرم و تصویر چگونگی ارتکاب آن موضوع جرم محقق میشود وقانونگذار برای آن مجازات تعیین می نماید مثلاً قانونگذاردررابطه با اجتماع دونفر یابیشتر وتبانی برای ارتکاب جرم را جرم میداند اعم از آنکه وسائل  ارتکاب جرم را فراهم کنند یانکنند همچنانکه گاهی صرف تهیه ابزار ارتکاب جرم باقصد ارتکاب جرم بدون هیچ گونه اقدامی در ایجاد جزئی از اجزاء یک جرم افراد را قابل مجازات میداند  این دسته ازجرایم را جرایم قصدی میگویند مثلاً مقنن تهیه کلید برای گشودن در بهمنظور ارتکاب سرقت درآینده را جرم دانسته وبرای آن مجازات تعیین کرده است  این نوع جرم به صرف قصد آن با انجام مقدمه ( تهیه کلید) قابل مجازات اعلام  شده است مقنن مجازات اسلامی درجراین امنیتی نیز نوعی از جرایم قصدی راتصویر نموده درماده 611 این قانون  میگوید هرکاه دونفر یا بیشتر اجتماع  وتبانی نمایند که  جرایمی برضد امنیت داخلی  یاخارج کشور مرتکب شوند  یاوسایل  ارتکاب آن رافراهم نمایند درصورتیکه عنوان محارب برانان صادق نباشد به2تا5 سال حبس محکوم خواهند شد مفهوم این بیان آن است که دراین نوع جرم نیز ممکن است صدق محاربه نماید که مجازات آن اعدام خواهد بودبنابراین  باید  گفت بخشی از جرایم  علیه امنیت  جرایم قصدی هستند همچنان که درفرهنگ دینی وقرآنی بعضی ازگناهان قصدی هستند مثلاً درآیه شریفه : الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین ءامنوا لهم عذاب الیم فی الدینا و الآ خره که مفسرین ازجمله علامه طباطبائی (ره ) میگویند  این مجازات یعنی عذاب الیم بر حبّ اشاعه الفحشاء مترتب شده است نه  خود فحشا یا اشاعه الفحشاء علامه درتفسیرالمیزان میگوید مقصود از عذاب الیم مجازات است  وقید فی الدنیا  حاکی از آن است که اینگونه افرادتوسط قاضی وحاکم باید مجازات شوند سپس میگوید باتوجه به محدود بودن جرایم حدی مجازات  اینگونه افراد تعزیری خواهد بود البته برای کشف این نوع جرم نیاز به مبرز ومظهر میباشد که این مبرزو مظهر میتواند گفتار فرد نوشتار اوورفتاراو باشد بنابراین جرامی علیه امنیت ضرورتی ندارد که  همواره  ازنوع جرامی فعلی باشد بلکه ممکن  است از جرایم قصدی نیزباشد .از سویی دیگر در اینکه آیا جرایم علیه امنیت همواره جرم فعل است یاشامل ترک فعل نیز میگردد توضیح آنکه ازنظر مقررات قانونی چنانچه درحقوق جزای عمومی به آن اشاره شده است جرایم دریک تقسیم به جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم میشوند  مثلاً جرم ضرب وجرح ، فحاشی و... همواره ازجرایم فعل هستندیعنی فعل مثبت مادی. در اینکه آیا این تقسیمی که درجرایم عمومی وجود دارد در رابطه باجرایم علیه امنیت نیز دارای مصداق میباشد یاخیر باید گفت اکثر جرایم ضد امنیتی ازقبیل جرم فعل  هستند  یعنی دارای جنبه ایجابی میباشند مثل جعل اسکناس علیه امنیت اقتصادی کشور یا به آتش کشیدن  تاسیسات نظامی وامثال آن و گاهی نیز جرایم علیه امنیت ازنوع جرامی سلبی وترک فعل میباشند مانند اطلاع ندادن به مراجع قانونی در رابطه بافعالیت جاسوسی بنابراین باید گفت جرامی علیه امنیت از این نظر نیز دارای سعه وجودی وعام میباشند .از سویی در اینکه مجازات جرایم علیه امنیت ازنوع مجازات حدی است یاتعزیری باید گفت ازلحاظ مقررات قانونی بسیاری ازمجازاتهای جرایم علیه امنیت تعزیری هستند وبعضی از آنها نیزمثل محاربه و افساد ازنوع جرایم حدی است .

Ø       مصادیق جرایم علیه امنیت

1.اخلال درنظم

به موجب قانون اخلال در نظم ازجرایم ضد امنیت ی است قانونگذاز درماده 618 ق.م. امیگوید هرکس بهوسیله چاقو ویاهرنوع سالحه دیگرتظاهر یاقدرت نماییکند ی اُآن راوسیله مزاحمت اشخاص یااخاذی یاتهدیدی قراردهد یا باکسی گلاویز شود درصورتیکه ازمصادیق محارب نباشد به حبس از6ماه تا3 سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد 

بر اساس  بیان مقنن اخلال درنظم بردونوع است اول مسلحانه اعم از اسلحه سرد یاگرم . نوع دوم اخلال درنظم بدون استفاده از اسلحه است قانونگذاز عنصر مادی اخلال درنظم را استفاده ازاسلحه قرر داد اسلح درسلاح گرم معلوم است اما اسلحه سرد آن دسته از سلاح هایی است که برای درگیری ، قتل وجرح مورد استفاده قرار میگیرد مثل شمشیر قمه . نه ابزاری مثل بیل وقیچی وپنجه بکس وزنجیر  . باتوجه به بیان مقنن  عنصر مادی جرم اخلال درنظم معلوم است  اما عنصر معنوی این جرم سوء نیت مطلق میباشد یعنی بدون درنظرگرفتن نتیجه .وصرف قاون شکنی برای تحقق این جرم کافی است همانگونه که عنصر قاونی انی جرم ماده 617 ق.م. ا  است . ازبیان فوق بر میآید که تنها اخلال به صورت مسلحانه ازجرایم ضد امنیتی ومستوجب  مجازات این ماده است .و اخلال درنظم غیر مسلحانه از جرایم عمومی محسوب میشود .

صور مختلف جرم اخلال درنظم مسلحانه

تظاهر یعنی تظاهر مسلحانه  یعنی ُآشکار کردن اسلحه بهقصد برهم زدن نظم هرچند حمل اسلحه مزبور مجاز اشد همانگونه که  از این بیان پیداست آشکار کردن سلاح به قصد اخلال درنظم موجب مجازات است اعم ازآنکه اسلحه مجاز باشد یا نباشد و اسلحه واقعی باشد یانباشد اگر چه تفسیر مضیق و انصراف کلمه اسلحه به اسلحه واقعی اقتضاء دارد که بیان مقنن بهاسلحه و اقعی حمل گردد نه سلاح قلابی علاوه براینکه دراین مورد شانیت عمل شرط است یعنیعمل مرتکب به گونه ای بتاشد که تظاهر به سلاح  صدق کند اگر چه کسی درمقابل اونباشد براین اساس تظاهرغیر از قدرت نمائی است و استفاده از واژه یا در قانون دلالت براین مغایرت و دوگانگی میکند  . درهر حال درجرم تظاهر مسلحانه نیازی به برتری طلبی یا اخافه  افراد یادرگیری بادیگران یاگفتن نفس کش . هل من مبارز شرط نیست   .

Ø       چهارشنبه 29 مهر 88

اخلال درنظم 

1.       تظاهر

2.       مزاحمت

3.       گلاویز شدن

4.        اخاذی

5.       قدرت نمایی

6.        تهدید

تظاهر دو نو ع است : مسلحانه – غیرمسلحانه

 صور تظاهر در ق. م. ا وسایرقوانین کیفری :

 

صورت اول تظاهر مسلحانه است چنانچه ماده  617 قانونگذار این عمل راجرم دانسته وبرای آن مجازات از 6ماه تا 2سال و تا74 ضربه شلاق تعیین کرده است .

 صورت دوم تظاهرغیر مسلحانه است که قانونگذار برای تظاهرغیر مسلحانه صورمختلفی را بیان نموده که عبارتنداز :

1.       تظاهر به وکالت مثل آنکه شخصی بدون داشتن پروانه کسب وکالت خود راوکیل جلوه دهد اعم از یآنکه باتاسیس  دفتر وکالت ونصب تابلو وکالت اقدام  به این عمل کند  یا بادر دست گرفتن کیف سامسونت و حرکت در راهروهای دادگستری واطراف مراجع قضایی خود راوکیل معرفی نماید.چنین شخصی بر اساس ماده 55 قانون وکالت به حبس تا 6 ماه محکوم  خواهد شد.

2.       تظاهر به عمل حرام .  قانونگذار درماده 638 ق . م. ا میگوید هرکس  علنا ً در انظارواماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید علاوه برکیفرعمل بهحبس  از 10 روز تا 2ماه یا تا74 ضربه شلاق محکوم می گردد  واگر آن عمل جرم نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دارکند به حبس از10 روز تا 2ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد بر اساس این ماده  نفس عمل  گاهی حرام است وگاهی حرام نیست وتظاهر  باآن گاهی عفت عمومی را جریحه دار میکند و گاهی جریحه دارنمیکند   . علی هذا صورمختلفی در رابطه باماده 638 متصور است.

·         عمل حرام باشد ودارای کیفرباشد و عفت عمومی را جریحه دارنماید .

·         عمل حرام باشد ودارای کیفرنباشد (زیرا هرحرامی جرم نیست )و عفت عمومی رانیز  جریحه دارننماید .

·         عمل حرام باشد ودارایکیفرنیز باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نکند لذا قانون گذار در ماده 638 برخی از صور تظاهر وارتکاب عمل ممنوع را جرم دانسته است .

3.سومین صورت تظاهر غیر مسلحانه ، تظاهر به شرب خمر توسط غیر مسلمان است بر اساس  بیان قانون گذار در تبصره ماده 174 غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به 80 تازیانه محکوم می شود .بر این اساس شرب خمر توسط غیر مسلمان جرم نیست . تظاهر به شرب خمر مطلقاً جرم است و قهراً اگر مسلمانی تظاهر به شرب خمر ممکن است به خاطر تجری درمقابل حکم خدا ئ علنی بودن عمل نیز تعزیر شود . البته در رابطه باشلاق غیر مسلمان نظر مشهور بر آن است که این شلاق، شلاق حدی است نه تعزیری.

4. تظاهر به طبابت به این معنا که شخصی که فاقد پروانه طبابت است خود را طبیب معرفی نماید اعم ازآنکه اقدام به معالجه افراد نماید یا در این رابطه اقدام عملی نداشته باشد . قانونگذار ایران تفرادی را که بدون داشتن پروانه لازم اقدام به طبابت نمایند به موجب قاون خاص مربوط به امور دارویی و پزشکی موجب تعقیب قرر داده واگر کسی با ادعای دروغین داشتن این حرفه وامیدوار کردن مردم به معالجه پولی از این بابت در یافت نماید تحت عنوان کلاه برداربراساس ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق 1تا7 سال زندان می نماید. به علاوه به استرداد مال مالباخته وجزای نقدی معادل مال معخوذه محکوم خواهد شد .

چگونگی تحقق تظاهر مجرمانه

1.       تظاهر قولی .یعنی با بیان لفظی کسی به دروغ ادعایی نماید . قانونگذار در قانون اعسار یعنی موردی که شخصی محکومیت مالی پیدا کرده و به دروغ ادعای اعسار نماید مستحق تعقیب دانسته و در هر زمانی که دروغ کشف شود قابل توقیف تا پرداخت مال میداند

2.       تجاهر . بدین معنا که شخصی عملی را به طور آشکار انجام دهد . درواقع در این  مورد مرتکب تصمیمی برای تظاهر به یک امر ندارد لکن او به گونه ای است در مرئی ومنظر دیگران است و نوعی تظاهر محسوب می شود . چنانچه قانون گذار درماده 701 از لفظ تجاهر استفاده کرده است.هر کس متجاهراً و به نحو علن دراماکن ومعابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2تا6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد .

3.        معرفی خود به عنوان مالک  اعم از لفظی و عملی یعنی کسی که مالکیت نسبت به مالی ندارد بارفتار مالکانه مثل احداث بنا درزمین دیگری ، پی کنی ونظایر آن خود را مالک معرفی کند. قانونگذار درماده 690 می گوید هر کس بوسیله صحنه سازی از قبیل دیوارکشی ، غرس اشجار وزراعت به منظور ذی حق معرفی کردن خود یادیگری مبادرت نماید یه یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

4.       اظهار نداری که تکدّی نامیده میشود . بدین معنا که شخصی علیرغم فقیر نبودن با اظهار نداری از مردم تقاضای پول نماید . دراین صورت مطابق ماده 712 ق. م. ا  به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد. البته ازنظرمقررات تنها تکدّی تظاهرمحسوب می شود وسایر عناوین مشا به آن مثل اخاذی ، کلاشی، ولگردی  شامل این مجازات و عنوان تظاهرنخواهند بودگر چه خود کلاشی تیز براساس ماده 712 دارای مجازات است و اخاذی چنانچه خواهد آمد به استناد ماده 617 دارای مجازات می باشد. عناوین مزبور مقارن هم میباشند . اخاذی عبارت است از به کار بردن حیله بدون زور بااخذ  پول، تکدی  عبارت است ازاخذ پول بدون حیله وزور وولگردی عبارت است از نداشتن جا ومکان وشغل معین ورهایی از مناسبات شغلی واجتماعی .

5.       تمسک به اوصاف وامور غیر واقعی. بر اسس بیان مقنن درماده 647 زوجین که خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلا ت عالی ، موقعیت اجتماعی وشغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فریب دهدوعقد بر مبنای هریک از آن ها واقع شود به حبس تعزیری  از 6ماه تا 2 سال محکوم میگردد.

6.       قلمداد کردن طفل دیگری به عنوان طفل خویش .بدین  معنا که در بیمارستان افرادی که دارای فرزند دختر هستند فرزند دیگری را به عنوان فرزند خویش معرفی میکنند . درماده 631 ق.م. ا  آمده هرکس طفلیراکه تازه متولد شده است بدزدد یا به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر ازمادرطفل قلمداد نماید به 6ماه تا3 سال حبس   محکوم میشود.

7.       تظاهر به ماموربودن .یعنی کسی که در استخدام دولت نیست خودرا مستخدم یا کسی که دارای موقعیت خاص دولتی نیست خود را صاحب آن مقام معرفی کند چنانچه قانوگذار درماده 555 میگوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود راشاغل معرفی کند به حبس از6ماه تا3 سال محکوم میگردد .

8.       معرفی خویش به جای داوطلب درامتحانات . درماده541 آمده هرکس به جای داوطلب اصلی درجلسه امتحان شرکت نماید علاوه بر مجازات اداری وانتظامی به دویست هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

9.       تظاهر مقذوف در رابطه با موضوع قذف .بدین معنی که ازنظر قانون قذف از جرایمی است که دارای مجازات حدی است وقاذف بر اساس مقررات 80 تازیانه رامتحمل خواهد شد بر اسس ماده 148 ق.م.ا اگر قذف شونده نسبت به انچه که به او نسبت دادهشده است تظاهر نماید در اینحالت قذف کننده  حد وتعزیر ندارد .بدیهی است در این مورد قذف شوننده ممکن است بر اساس ماده 638 (تظاهر به عمل حرام ) مجازات شود.درهر حال همانگونه که اشاره شد تظاهر باصور مختلف آن به گونه ای متفاوت محقق میگردد.بخشی از آن مسلحانه وبخشی ازآن غیر مسلحانه است .وتنها تظاهر ممنوع مسلحانه یکی از مصادیق اخلال درنظم بوده است وجزء جرایم امنیتی محسوب مسگردد وسایر صور تظاهر ممنوع اگر چه دارای مجازات است لکن جزء جرایم امنیتی نیست.

 

تاریخ :6/8/88

2.قدرت نمایی

دومین صورت اخلال درنظم . به عنوان یکی ازجرایم علیه امنیت قدرت نمایی مسلحانه است. اگر چه قانونگذار برای جزم قدرت نمایی تعریفی ارائه نداده است اما متبادر به ذهن از این عنوان آن است که قدرت نمایی مسلحانه نمایش قدرت است با استفاده از اسلحه سرد ویا گرم درقالب حمل سلاح نه استفاده از آن . طبیعی است درصورت استفاده از سلاح مثل استفاده ازچاقو در ایراد صدمه به دیگران عنوان ایراد جرح با چاقو مطرح است که مشمول قانون خاص است که ایراد جرح باچاقو چنانچه منتهی به صدمات سنگین مانند قطع یک عضو یا ازکار افتادن یک عضو شود در این صورت براسسا ماده 614 ق.م.ا  مرتکب ، علاوه بر قصاص یا دیه مرتکب به تحمل 2تا5سال حبس محکوم خواهد شد وچنانچه صدمه خفیف باشد بر اساس تبصره ماده 614 ،3تایک سال حبس مقرر خواهدبود. لکن در بحث قدرت نمایی نمایش قدرت یا قدرت خود را به رخ د یگران کشیدن با دردست داشتن اسلحه است مثل  مبارز طلبیدن باحمل سلاح. براین اساس باید گفت عناصر سه  گانه جرم قدرت نمایی مسلحانه به شرح زیر است:

1.       عنصر مادی . این جرم عبارت است از:a-وجود دوطرف پس اگر کسی در یک مکان خالی ازسکنه باحمل اسلحه فریاد هل من مبارز اوگوش فلک را کر کند قدرت نمایی محقق نشده است.b- از سویی دیگر در  عنصرمادی امر دومی نیز لازم است وآن مانور و انجام نمایش که غالباً با نشان دادن اسلحه ، چرخاندن اسلحه در دست و امثال ُآن محقق میشود والّا با اسلحه پنهان محقق نمی شود . پس در این رابطه نوعی تظاهر نیز شرط است وc-نکته سوم درعنصر مادی وجود اسلحه است اعم از سلاح گرم وسرد براین اساس باید گفت جرم قدرت نمایی دارای ویژگیهای زیر است :

الف : جرمی است فعلی که دراصطلاح خاص حقوقی جرم فعل نامیده می شود وشامل موارد ترک فعل نمی گردد. بر این اساس کسی که بااسلحه دردست گوشه ای نشسته وقدرت نمایی نمی کند هرچند موجب خوف دیگران شود ولی قدرت نمایی محسوب نمی شود.

ب: جرم قدرت نمایی جرم مطلق است ومقید نیست . یعنی برای تحقق این جرم نیازی به تحقق  هیچ نتیجه نیست . مثل آنکه کسی تحت تاثیر قدرت نمایی مرتکب قرار گیرد . پس درهر صورت اعم ازآنکه کسی بترسد یا نترسد جرم قدرت نمایی محقق است همچنان که دررابطه با این جرم تعدد طرف مقابل شرط نیست . ممکن است طرف مقابل یک نفر یابیشتر باشد.

2.عنصر معنوی این جرم . عنصرمعنوی یاروانی جرم قدرت نمایی همان  سوء نیت است درواقع جرم قدرت نمایی جرم عمدی است مانند قتل نیست که صورت های مختلفی مانند عمد وشبه عمد و خطا داشته باشد . از سویی  دیگر قدرت نمایی جرم  عمدی است یعنی جرم مادّی نیست که در آن سوء نیت شرط نباشد مثل فحّاشی که جرم مادی است . بر این اساس برای احراز جرم قدرت نمایی باید سوء نیت احراز شود البته در این که آیا سوء نیت عام برای تحقق این جرم کافی است ( سوء نیت عام-> صرف قانون شکنی      سوء نیت خاص -> شخص خاصی را مد نظر قراردادن وهدف خاصی را دنبال کردن )

3. سومین مصداق اخلال درنظم عمومی ایجاد مزاحمت مسلحانه است . همان گونه که از این تعبیر پیداست درعنصرمادی این جرم وجود طرف مقابل ، وجود سوء نیت خاص یعنی مزاحمت برای افراد نه صرف قانون شکنی ، فعل بودن عمل ارتکابی لازم است .بدیهی است ایجاد مزاحمت مسلحانه ممکن است به دوصورت انجام گیرد صورت او ل مزاحمت مسلحانه  ساده که بر اساس ماده 617 مجازات آن 6ماه تا 2سال حبس وتا 74 ضربه شلّاق است

«تذکر : براساس مقررات قانونی جرم مزاحمت به صورمختلف اتفاق می افتد:

1.       مزاحمت مسلحانه به قصد مقابله بانظام که بر اساس ماده 617 و190 ق.م.ا مجازات محارب خواهد داشت .

2.        مزاحمت مسلحانه ساده که بدون قصد مقابله بانظام باشد ومجازات آن براساس ماده 617 ق.م.ا  6ماه تا2 سال حبس وتا 74 ضربه شلاق میباشد .

3.        مزاحمت بانوان . بر اساس مقررات قانونی کسانی که دراماکن عمومی یامعابر متعرض یا مزاحم زنان شوند یا بالفاظ و حرکات مخالف شئون مثل تعقیب بیجای زنان ومخالف حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از 2تا 6ماه و تا74 تا ضربه شلاق محکوم میشوند . این بیان مقنن درماده 619 آمده است . همانگونه که پیداست مقصود از این نوع مزاحمت ، مزاحمت غیر مسلحانه است . والا مزاحمت مسلحانه به طورمطلق درماده ی 617 آمده بود. از سویی دیگر ماده 619 دررابطه بامزاحمت زنان است وشامل مزاحمت مردان نمیشود پس اگرکسی به طورغیرمسلحانه مزاحم مردان شود که موجب توهین به انان گردد بر اساس تفسیری که از مجلس شورای اسلامی دررابطه باماده 608 اعلام شده است این موضوع تحت عنوان توهین مستلزم شلاق تا 74 ضربه ویا50 هزار تایک میلیون ريال جزای نقدی خواهد بود. توضیح اینکه درماده608 قانون گذار اعلام نموده است توهین به افراد ازقبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک مستوجب شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از 50 هزار تا یک میلیون ريال خواهد بود. ازآن جایی که دراین ماده از عنوان «لفظ» استفا ده شده است این توهم وجود داشت که توهین فقط با به کاربردن لفظ محقق میشود وحرکات توهین امیز یا نوشتن الفاظ رکیک مشمول ماده608 نمی شود .ولی مجلس شورای اسلامی با استفساریه ای که به عمل آمد اعلام نمود ماده 608 شامل حرکات واعمال نیز میشود .بر این اساس هرگاه مزاحمت برای مردان  مشمول ماده 608 نباشد در این حالت این عمل فاقد عنصر قانونی بوده وقابل مجازات نمی باشد.

4.       مزاحمت برای اطفال . براساس مقررات قانونی مزاحمت برای اطفال دراماکن عمومی یا معابر مشمول ماده 619 ق.م. ا  ومستلزم حبس از 2تا 6ماه وتا74 ضربه شلاق خواهد بود. بدیهی است چنانچه این مزاحمت دراماکن ومعابر عمومی نباشد هرگاه عنوان توهین به آن صدق کند چنانچه قبلاً نیز اشاره شد مشمول ماده 608 بوده ودرآن ماده توهین به افراد موضوعیت دارد و ممجازات آن تا74 ضربه شلاق یا جریمه 50 هزار تایک میلیون ريال خواهدبود.  وچنانچه مشمول توهین نباشد ودر معابر واماکن عمومی نیز نباشد قانون ناقص است  وفعلاً به لحاظ فقدان عنصرقانونی چنین عملی قابل مجازات نخواهد بود.

5.       مزاحمت تلفنی . بر اساس ماده 641 هر کس بوسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر(شامل موبایل و اینترنت و...) بری اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات شرکت مخابرا ت( مثل تذکر ، قطع خط تلفن و...) مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. البته دراین نوع جرایم محل وقوع جرایم جایی است که گوشی  را برمیدارند مثلاً اگر ازتهران به مشهد زنگ زد محل وقوع جرم مشهد است .پس محل زندگی شاکی محل وقوع جرم است .

6.        مزاحمت ملکی .براساس مقررات قانونی هرگاه کسی ازطریق اقداماتی برای دیگران مزاحمت ملکی ایجاد کند که ازنظر قانون گذار این اقدامات درقالب صحنه سازی برای مالک جلوه دادن خویش عنوان شده است . مثل دیوارکشی دور زمین دیگری ، غرس اشجار، پی کنی، احداث بنا ونظایر آن . درچنین صورتی جرممزاحمت ملکی واقع شده ومرتکب بر اساس ماده690 ق.م.ا به یک ماه  تایک سال حبس محکوم میگردد و چنانچه پس از حکم دادگاه مجدداً مزاحمت نماید دراین حالت مطابق ماده 693 به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

چهارشنبه 20 آبان

اخاذی . یکی ازمصادیق اخلال  درنظم مسلحانه .

یکی از مصادیق اخلال در نظم مسلحانه جرم اخاذی است که درماده 617 ق. م . ا به آن اشاره شده است اخاذی میتواند غیر مسلحانه باشد که قانون گذار اخاذی غیر مسلحانه را درقالب ربودن مال دیگری وتحت عنوان سرقت باشقوق مختلف آن ترسیم نموده است  . درماده 657 ق.م. ا میگوید هرکس مرتکب ربودن مال دیگری ازطریق کیف زنی ، جیب بری و امثال ان شود به حبس ازیک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد  . عبارت امثال آن که در این ماده آمده است به سایر طرق ربودن مال دیگری ازجمله اخاذی تطبیق داده شده است . یعنی گرفتن مال دیگری به زور وبطورعلن وآشکار که شرعاً این جرم استلاب نامیده می شود (سلب کردن مال از مالک ) لکن اخاذی مسلحانه که درماده 617ق.م. ا آمده است به صور مختلف تصویر شده است . صورت اول اخاذی مسلحانه که قابل تطبیق با جرم محاربه باشد یعنی همراه با ارعاب و وحشت عمومی و مقابله با حاکمیت که دراین  صورت مجازات آن ، مجازات محارب خواهد بود .

صورت دوم اخاذی مسلحانه بدون انطباق بامحاربه و همراه باآزار واذیت که قاونگذار در قالب جرم سرقت مسلحانه این اعمال راتصویر نموده وباطرح شقوق متعدد برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً به موجب ماده 652 هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از3 ماه تا10 سال وشلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

صورت سوم.استفاده از سلاح برای اخاذی بدون اخذ مال . این همان چیزی است که قانونگذار در ذیل ماده 617 حبس ماه تا2 سال و تا74 ضربه شلاق را برای آن تعیین نموده است.

5.جرم تهدید

یکی از جرایم علیه امنیت جرم تهدید است .  قانونگذار درماده617 میگوید کسی که بوسیله ی اسلحه دیگری را تهدید کند چنانچه از مصادیق محاربه باشد بعنوان محارب والا به حبس از 6ماه تا2 سال وشلاق تا74 ضربه محکوم خواهد شد . این بیان قاونگذار هم ازنظر تعیین مصداق اشدً یعنی محاربه محسوب شدن و هم ازنظر تعیین مصداق اخفّ یعنی تهدید عادی همراه بانوعی برخورد خشن بااین نوع جرم است زیرا تهدید مسلحانه از نظر تطبیق با عنوان محاربه یا قابل تحقق نیست یا بسیار اندک است مثل آنکه گروهی مسلح نظام را به فورپاشی تهدید کنند مثلاً منافقین . ازنظر مصداق خفیف نیز قانونگذار بااطلاق بیان هرگونه تهدید مسلحانه غیر قابل انطباق با جرم محاربه رامستوجب حبس از6ماه تا2 سال وشلاّق تا 74 ضربه دانسته است یعنی قانونگذار متعلق تهدید رابیان نکره است که آیا تهدید مسلحانه غیر قابل تطبیق بامحاربه چه نوع تهدیدی است  . تهدید مالی است ؟ تهدید جانی است؟ و این درحالی است که قانونگذار درمواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصادیق تهدید را بیان نموده که درآنها قید مسلحانه لحاظ نشده و درعین حال مجازات شدید تر برای تهدیدکننده تعیین شده است.لذا باید گفت مقصود از تهدیید مطلق درماده 617 صرف تهدیداست که قابل انطباق با هیچیک ازتهدیدهای غیر مسلحانه نباشد مثلاً تهدیدی به مزاحمت .

نمونه های تهدیدی غیر مسلحانه در قانون عبارتند از:

1.       تهدید منجر به آدم ربایی که به موجب ماده621 مستوجب 5تا 15 سال حبس است

2.       تهدید به قبل همراه با توقیف که به موجب ماده 587 قانون مجازات اسلامی مستوجب 1 تا 5 سال حبس است.

3.        تهدید به قتل بدون توقیف که به موجب ماده 669 ق.م.ا موجب 2ماه تا 2 سال حبس یا تا74 ضربه شلاق است.

4.       تهدیید به دادن سند که بر اساس ماده 668 مستوجب حبس از3ماه تا2سالو تا74 ضربه شلاق است . (عجیب است با شماره قبلی مقایسه کنیدآنجا تهدید به نفس است اینجا تهدید به مال ولی مجازات این مورد بیشتر است .)

5.       تهدید همراه باورود به منزل دیگری که براساس ماده 694 ق.م.ا قانونگذار برای مرتکب مجازات 6ماه تا3 سال حبس تعیین نموده است و درذیل همین ماده اعلام کرده است اگر مرتکبین دونفر یا بیشتر بوده و لا اقل یکی از آنها مسلح باشد به حبس از 1تا6سال محکوم میشوند.

6.       تهدید عملی یعنی درموردی که مرتکب تهدیدی انجام نمیدهد لکن عمل ارتکابی به گونه ای است که  موجب تهدید میشوند  . باتوجه به اینکه در رابطه باتحقق رکن معنوی جرم ، احرازسوء نیت امری ضروری ومتفق علیه است قانونگذارتنها یک مورد ازاقدام تهدید آمیز ( یعنی اقدامی که نتیجه آن تهدید باشد) را جرم دانسته است وآن اقدام علیه بهداشت عمومی است مثلاًآلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده یادفع غیر بهداشتی فضولات و همچنین ریختن زباله درخیابان ها یا کشتار غیرمجاز دام که براساس ماده688 ق.م.ا مستوجب حبس تایک سال خواهد شد یعنی حبس ازیک روز تایک سال .

تذکر : قانونگذار دررابطه با جرم تهدید تمهیداتی اندیشیده است که مبادا تهدید کننده پس ازتهدید مقصود خودرا عملی کند قانونگذار در قانون اقدامات تامینی که درواقع نوعی پیشگیری ازوقوع جرم است نسبت به موضوع تهدید تمهیداتی را اندیشیده است .به موجب ماده 14 قانون اقدامات تامینی هر گاه شخصی که  دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آُن رود که واقعاً تهدیدی خویش را عملی نموده و  مرتکب آن جرم شود کما اینکه اگر شخصی که به مجازات  کیفری محکوم گردیده صریحاّ نظرش را برتکرار جرم اظهارنماید دراینگونه موارد دادگاه بنا برتقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جزم میتواند از اوبخواهد که تعهد نماید مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه مناسب برای این امر بدهد .

وجه الضمان : قرار تامینی کیفری درکنار قرار التزام وقرار کفالت ، قرار وثیقه و قرار وجه الضمان وقرار بازداشت موقت -> سپردن وجه نقد برای آزادی متهم که قبلاً درباره چک بلا محل این تامین وجود داشت امروزه در هیچ جرمی وجه الضمان به صورت الزامی نداریم.

وجه الضمانه -> : اقدام احتیاطی که صرفاًبرای عملی نشدن تهدید یک شخص صادر میشود اعم از اینکه آن شخص محکوم شده باشد یا نه .

باصدور قرار وجه الضمانه دادگاه ازوی خواهد خواست که مبلغ مورد نظر را که با نظر دادگاه میزان آن معین میشود بسپارد . بدیهی است چنانچه نامبرده از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه میتواند دستور توقیف موقت ( غیر از قرار بازداشت موقت است) اوراصادر کند . مدت این توقیف بیش از 2ماه نخواهد بود ( دستورحکم است .)

بدیهی است در صورت سپردن وجه الضمانه نامبرده آزاد خواهد بود و اگر ظرف مدت 2 سال از تاریخ سپردن وجه الضمانه مرتکب جرم گردد ( جرم موضوع تهدید) وجه الضمانه به نفع دولت ضبط میشود ضمن آنکه بابت جرم ارتکابی مطابق قانون مجازات خواهد شد واگر با گذشت این مدت ( 2 سال) مرتکب جرم نشده وتهدید خود را عملی نسازد وجه الضمانه به او قائم مقام وی مسترد و تحویل خواهد  شد.

7.       گلاویزشدن مسلحانه

آخرین مورد از موارد اخلال درنظم مسلحانه گلاویز شدن مسلحانه است قانونگذار ازنظر تعیین مصداق اشد این جرم همان سختگیری جرم تهدیدرانموده است یعنی بر اساس بیان مقنن هر کس مسلحانه بادیگری گلاویز ( دست به یقه ) شود ممکن است ازمصادیق محارت تلقی شود که ازنظر عملی امکان تحقق آن بسیار بعید است لکن در رابطه بامصداق اخفّ یعنی یقه گیری عادی بطور مسلحانه( مثلاً با چاقو ) که در این صورت بر اساس ماده617 مستوجب 6ماه تا  سال حبس و تا74 ضربه شلاق خواهدبود. بدیهی است اینگونه گلاویز شدن غیر از ایراد ضرب و جرح یاقتل خواهد بود. پس اگر کسی بطور مسلحانه صرفاً با دیگری گلاویز شود لکن ضرب و جرحی به او واردنکند فقط به مجازات ماده617 محکوم خواهد شد . ولی اگرهمراه گلاویز شدن ضرب و جرح موجب دیه یا قصاص نیز واقع شود دیه یا قصاص نیز ثابت خواهد بود. بدیهی است اگر عمل مزبور منجر به قتل شود مرتکب فقط بابت قتل عمد به قصاص محکوم خواهد شد..

 

 

 بسمه تعالی چهارشنبه 11/10/88

  اخلال درنظم غیر مسلحانه

بر اساس مقررات قانونی برخی ازموارد بعنوان اخلال درنظم مطرح است لکن نوع این جرم از جرایم ضدّ انقلابی و جرایم امنیتی محسوب نمی شود بلکه بر اساس مقررات به لحاظ آنکه نتیجه یک جرم موجب اخلال درنظم میگردد قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است و مصادیق مختلفی از این جرم رامیتوان در قانون مثال زد.

   1.اخلال درنظم دراثر ارتکاب قتل عمد

قانونگذار درماده 208 ق.م .ا نسبت به قتل عمد که دارای جنبه عمومی نیز میباشد میگوید اگر قتل عمد شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام قابل موجب اخلال درنظم  جامعه شود مرتکب به 3تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.همانگونه که از بیان مقنن پیداست قتل عمد ذاتاً موجب اخلال درنظم نیست ممکن است محل ارتکاب قتل دور از اجتماع ومحدوده استقرار نظم باشد یا درداخل منزل وبدون اطلاع دیگران باشد . مقنن میگوید اگر قتل عمد موجب قصاص شده شده وقصاص نگردد و موجب اخلال درنظم شود مرتکب به 3تا 10  سال حبس محکوم میشود در بیان مقنن توجه به  چند نکته لازم است .

نکته اول: زمانی که حکم قصاص صادر اجرا گردد جایی برای بحث از اخلال درنظم نیست

نکته دوم: زمانی که حکم رای قصاص صادر نشود باید ازنظر اخلال درنظم موضوع رامورد بررسی قرار داد.

نکته سوم : در مواردی که حکم قصاص صادر نمیگردد  حالات متعددی متصور است:

حالت اول . اصولاً درمورد خاص قتل عمد موجب قصاص نشود مثل قتل فرزند توسط پدر، قتل کافر توسط مسلمان ،قتل دیوانه توسط عاقل . در اینگونه موارد جای طرح اخلال درنظم می باشد ولی مقنن در رابطه با این موارد یعنی جایی که قتل عمد موجب قصاص نشود سخنی نگفته است  . ( نقص قانون ) وبه مواردی دیگری اشاره نمود .

 حالت دوم : مثل مواردی که دم از قصاص گذشت نماید یعنی ترتب قصاص  قانوناً ممکن است لکن گذشت اولیاء دم مانع قصاص است. در اینجا نیز موضوع اخلال درنظم مطرح است.

حالت سوم: جایی که اصولاً شاکی وجود ندارد قانونگذار نسبت به حالت عدم وجود شاکینیز بحث اخلال درنظم رامطرح کرده است در حالی که اصولاً درقتل عمد چیزی به نام عدم وجود شاکی درنظام قضایی ایران وجود ندارد زیرا موضوع از چند حال خارج نیست . 1. عدم شناسایی اولیاء دم مثل  آنکه مقتول مجهول الهویه است و اولیاء دم او قابل شناسایی نیستند  .

2.       عدم دسترسی به اولیاء دم . مثل  آنکه مقتول از اتباع خارجه است و دسترسی به اولیا دم برای ماممکن نیست . درهمه این صورتها براساس فقه و قانون تکلیف روشن است درموردی که مقتول فاقد ولی است یا دسترسی به ولی برای ما ممکن نیست یا اولیا وی نیز فوت کردهاند  درتمام این حالات  امام یا ولی امر مسلمین ولی دم او محسوب می شود که ولی امر مسلمین امروزه این امر را به ریاست قوه قضائیه تفویض نموده و نامبرده نیز به دادستان های مختلف کشور موضوع تقاضای قصاص یا مطالبه دیه راواگذار کرده است پس می توان گقت حالت نداشتن شاکی قابل تصور نیست بلکه آنچه که هست نداشتن وارث وولیّ دم است که امر او به دادستان واگذار شده درچنین حالتی میتوان گفت اگر دادستان تقاضای قصاص نمود موضوع اخلال درنظم منتفی است و چنانچه دادستان با قاتل بر دیه توافق نمود به لحاظ انتفاء قصاص جای تصور اخلال درنظم وجود دارد یعنی اگر علاوه بر پرداخت دیه عمل مرتکب موجب اخلال درنظم نیز شده باشد در این حالت میتوان بابت اخلال درنظم حکم به 3تا10 سال حبس صادر نمود.

براساس آنچه که گفته شد بیان مقنن درصدر ما ده 208 که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته باشد و اقدام او موجب اخلال درنظم شود به سه تا 10 سال محکوم میشود  اشتباه است .

صور مختلف قتل عمد :

1.       قتل عمد موجب قصاص نیست «.مثل قتل فرزند توسط پدر ، قتل کافر توسط مسلمان ، قتل توسط عاقل»در این موارد اخلال درنظم مطرح است .

2.       قتل عمد با توافق به دیه منتهی می شود که در این مورد هم اخلال درنظم مطرح است .

3.        قتل عمد با عدم شناسایی اولیا دم مواجه است :

·         دادستان ممکن است تقاضای قصاص کند که دراین مورد اخلال مطرح نیست .

·         دادستان ممکن است تقاضای دیه کند و مورد موافقت قرار بگیرد که در این مورد اخلال درنظم مطرح می باشد.

 

4.قتل عمد موجب قصاص شود . اخلال در این مورد مطرح نیست .

5. قتل عمد به لحاظ گذشت اولیا دم یا توافق به دیه موجب قصاص نشود. اخلال در این مورد مطرح است  .

 

 

ماده 266 ق.م. ا  اگرمجنی علیه ولی نداشته باشد ویا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضائیه با استیذان ازولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام مینماید .

2.ایراد ضرب وجرح عمدی

براساس تبصره 2ماده 269 ق.م. ا در این مورد آمده است در رابطه باضرب و جرح چنان چه شاکی نداشته باشدویا شاکی ازشکایت خود گذشت کرده یا موجب قصاص نگردد ولیکن سبب اخلال درنظم شود مرتکب به 3ماه تا2 سال حبس محکوم خواهد شد.

همانگونه که پیداست صور ترتّّب مجازات بابت اخلال درنظم در ایراد ضرب وجرح عمدی یاقطع عضو عبارتست از:

1.صدور حکم به قصاص چه ازباب قطع عضو چه ازباب جرح که دراین حالت اخلال درنظم مطرح نیست .

2. توافق جانی و مجنی علیه به دیه که دراین حالت اخلال درنظم مطرح است  .

3 . گذشت شاکی خصوصی که دراین حالت اخلال درنظم مطرح است.

4.       عدم وجود شاکی. درچنین حالتی بر خلاف موضوع قتل جریان عدم وجودشاکی قابل تصور است . مثل انکه مصدوم و مجروح یعنی مجنِّی علیه به هر دلیلی شناسایی نشوددر این حالت دیگر نمیتوان ولی امر مسلمین را به جای اویا به جای اولیا اوقرار دادزیرا قیام ولی امر مسلمین یا اولیا دم مخصوص قتل است و جرح  و نقص عضو تقاضای قصاص یادیه کنند و درصورت عدم وجود وارث یا عدم شناسایی یا عدم دسترسی ولی امر مسلمین و دادستان میتواند دخالت نماید.

تذکر: همانگونه که اشاره شد بر اساس تبصره 2ماده 269 ق.م.ا هرگاه جرح یا قطع عضوبه هردلیلی منتهی به قصاص نگردد و موضوع منجربه اخلال درنظم شود مرتکب به 3ماه تا 2سال حبس محکوم خواهدشد. این بیان مقنن درتبصره 2میباشد ولی قانونگذاردرماده614 این قانون گفته است هرگاه منتهی به صدمات سنگین مثل از کار افتادن یک حس یا عضو شود و موجب قصاص نگردد و عمل مرتکب موجب اخلال درنظم شود مرتکب به2تا5سال حبس محکوم خواهدشد. درتبصره ذیل ماده 614 گفته است چنانچه صدمه ازنوع صدمه سنگین نباشد ولی آلت جرح چاقو و امثال آن باشد مرتکب به3ماه تایک سال حبس محکوم میشود.

درمقایسه بین تبصره 2ماده269 وماده 614 وتبصره ان باید گفت تبصره 2ماده269 عام است و شامل صدمات سنگین وسبک و استفاده ازسلاح وغیر سلاح میشود ولی ماده614 ازجهتی عام و ازجهتی خاص است   . عام بودن آن ازجهت نوع آلت وابزار است که سلاح باشد یا نباشد و خاص بودن آن ازجهت نوع صدمه  است که مخصوص صدمات سنگین است. اماتبصره ماده614 از هردو جهت خاص است یعنی مخصوص صدمات خفیف و حالت استفاده ازسلاح می باشد . بامحاسبه حقوقی دوماده مزبور وتبصره های مربوطه باید گفت قانونگذار نسبت به صدمات سنگین که درتبصره 2ماده 269 سه ماه تا 2 سال حبس تعیین کرده بود درماده 614 این مجازات را به 2تا5سال حبس تغلیظ کرد. ونسبت به صدمات خفیف با استفاده از اسلحه مثل چاقو که درتبصره 2ماده 269 سه ماه تا2سال حبس تعیین کرد درتبصره ماده614 اقدام تخفیف نمود ومجازات آن را 3ماه تا1سال تعیین کرد. ازجمع وکسراین دوبیان استفاده میشود که قانونگذارنسبت به صدمات خفیف بدون استفاده از سلاح درتبصره 2ماده269 سه ماه تا2سال حبس تعیین کردولی درماده 614 وتبصره آن که در مقام بازنگری تبصره 2ماده 296 بود هیچ مجازاتی تعیین نکرد ن وضرورتاً باید گفت ازنظر قانون مجازات صدمات خفیف که درتبصره ی 2ماده 269 لحاظ شده بود ( 3ماه تا 2سال) درشرایط فعلی هیچ مجازاتی ندارد. یعنی صدمات خفیف بدون استفاده ازسلاح فقط موجب دیه خواهدبود یادرموارد قصاص فقط موجب قصاص است ودارای جنبه عمومی نیست و نمیتوان گفت سکوت قانونگذار درماده 614 وتبصره آن نسبت به صدمات ساده بدون سلاح به منزله ابقاء مجازات سابق است زیرا لازمه آن این خواهد بود قانونگذار برای صدمه خفیف بدون چاقو 3ماه تا2سال حبس تعیین کند درحالی که برای همان صدمه با استفاده از چاقو 3ماه تایک سال حبس تعیین کند و این بر خلاف حکمت قانونگذاری است .

 

 

تبصره 2ماده 269:

صدمات سنگین با اسلحه «3ماه تا 2سال»

صدمات سنگین بدون اسلحه «3ماه تا 2سال»

صدمات خفیف با اسلحه «3ماه تا2سال»

 صدمات خفیف بدون اسلحه «3ماه تا2سال»

 

 

 

درماده 614 :

دوسال تا 5سال

دوسال  تا5سال

درتبصره 3ماه تا یک سال

 

یکی ازجهات موید نسخ در این مورد اختلاف زمانی 2ماده است یعنی تبصره 2ماده269 درسال 1370 تصویب شد ولی ماده614 وتبصره ان درسال 1375تصویب شد لذا ناسخ ان است

 

چهارشنبه 18آذر

 

در رابطه با اخلال درنظم غیر مسلحانه علاوه بر آنچه که گفته شد موارد دیگری نیز از سوی مقنن اعلام گردیده است که عبارتند از:

1.موضوع ماده 612ق.م.ا .قانونگذار علیرغم اینکه درماده 20 ق.م.ا دررابطه باقتل عمد اعلام کرده بود چنانچه درقتل عمد مرتکب قصاص نگردد بابت اخلال درنظم به تحمل 3تا10 سال حبس محکوم می شود مجدداً درماده612 همان مطلب ماده 208 راتکرار نموده است . با این تفاوت که  یکی از عیوب ماده 208 را برطرف کرده ودریک قاعده کلی گفته است اگر مرتکب قتل عمد به هر علتی قصاص نشود بابت اخلال در نظم به3تا10 سال حبس محکوم خواهد شد.ولی با این حال همچنان یکی از ایرادات ماده208 را باخود دارد وآن جمله شاکی نداشتن است که این بیان مقنن فاقد جایگاه  حقوقی است. ضمن اینکه اصولاً هیچ نیازی به ماده 612 نبوده است. کافی بود بااصلاح ماده ی 208 با این بیان هرگاه   درقتل عمد مرتکب قصاص نشود بابت اخلال درنظم به حبس محکوم خواهد شد که جمله قصاص نشود اعم ازمواردی بود که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا اولیاء دم گذشت کرده باشند . کما اینکه درتبصره ی ماده ی 208 برای معاون جرم قتل عمد مجازات 1تا5 سال حبس تعیین شده بود که عیناً درتبصره ی ماده612 تکرار شده است و فاقد هر گونه ارزش حقوقی است.

2.موضوع ماده618 . بر اساس بیان مقنن هرکس با هیاهو وجنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار باز دارد به حبس از 3ماه تا 1 سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همانگونه که پیداست موضوع این ماده ازنظر رکن ماده ی جرم سه چیز است : 1.هیاهو و جنجال یعنی ایجاد سروصدا ، بلوا، شایعات موثر 2.حرکات غیرمتعارف مثل تک چره زدن باموتور.3. تعرض به افراد مثل به آتش کشیدن موتور و ماشین.

درهر حال مجازات مزبور یعنی حبس از3ماه تا1 سال وشلاق تا74 ضربه مربوط به مواردی است که هیچ گونه سلاحی استفاده نشود والّا چنانچه مرتکب یا مرتکبین حامل اسلحه اعم از گرم یا سرد باشند مشمول ماده 717 خواهند بود که مصداق آن دو چیز است :1. انطباق با محارب و2. درغیر اینصورت محکوم به 6ماه تا2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق .

3.موضوع ماده 222 ق .م .ا یعنی قتل دیوانه توسط عاقل . بر اساس این ماده هرگاه عاقلی دیوانه ای را عمداً به قتل برساند قصاص نمی شود و باید دیه مقتول را وزنه وی پرداخت کند و درصورتی که اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه شود به حبس از3تا10سال محکوم خواهد شد.

4.موضوع ماده 224 ق.م.ا یعنی قتل درحال مستی . یعنی اگر کسی بدون قصد قتل اقدام به شرب خمرکند ودراثر مستی ومسلوب الاراده شدن دیگری را به قتل برساندو اقدام اوموجب اخلال درنظم گردد به حبس از3تا10سال محکوم خواهد شد .بدیهی است به لحاظ عارض شدن مستی وسلب اراده جایی برای قصاصا نفس نخواهد بود ولی اگرثابت شود که هدف از مست شدن کشتن انسان بوده و در اینصورت قصاص نیز خواهد بود.

تذکر: درکلیه موارد فوق که دراثر ارتکاب قتل وعدم اجرای قصاص حکم به حبس تعزیری میشود تفاوتی بین مراحل دادرسی نیست یعنی اگرقبل ازصدور حکم قصاص اولیاء دم گذشت کردند در اینجا حکم قصاص صادر نمیگردد بلکه درخصوص قصاص قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود (بند 2ماده 6آ.د.ک)وتنها بابت جنبه ی عمومی جرم احراز اخلال درنظم حکم به3 تا10 سال حبس صادر خواهد شد و چنانچه پس ازصدورحکم قصاص در مرحله ی  اجرا اولیاء دم گذشت نمودند در چنین حالتی نسبت به قصاص قرار موقوف الاجرا ماندن حکم صادر میگردد.و پرونده از دایره اجرای احکام جهت حکم تعزیری وجنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده حکم قصاص اعاده خواهد شد. پس ازاعاده ی پرونده به  آن دادگاه بدون نیاز به تحقیقات دیگر وبدون تفهیم اتهام مجدد به متهم و بدون نیاز به حضورمتهم دردادگاه با احراز اخلال درنظم حکم به 3 تا10 سال حبس مدتی که متهم قبل ازآن در بازداشت بوده است از محکومیت او کسرخواهدشد.

تذکر:علاوه بر موارد فوق قانون گذار مورد دیگری را نیز تحت عنوان اخلال درنظم در وضعیتی خا ص پیش بینی نموده است و آن اخلال درنظم جلسه دادگاه است یعنی هرگاه در جلسه دادگاه کیفری شخصی مرتکب اخلال در نظم شود اعم از طرفین دعوا یا وکیل یا سایر حضّار دادگاه بلا فاصله دستور توقیف او را از یک تا 5روز صادرخواهد کرد و این دستور دادگاه قطعی است فوق العاده است.فوق العاده بودن این نوع برخورد از جهت آن است که بدون تفهیم اتهام بدون تشکیل صورت جلسه ، بدون اخذ دفاع ،بدون صدور رأی وبدون حق اعتراض محکوم دستور دادگاه فوراً اجرا خواهد شد. علت آن نیز معلوم است وآن این است که بلا فاصله باید رسید گی به اصل پرونده ادامه یابد و برخورد با اخلال کننده نباید موجب  تعطیلی یا اخلال در رسیدگی شود.

دومین جرم از جرایم امنیتی سرقت مسلحانه و راهزنی است.

اگر چه درکتب حقوقی این دو عنوان درکنارهم آورده شده اند بلکه درکنار دو جرم دیگر یعنی محاربه و افساد فی الارض مورد بحث قرار گرفته اند لکن  باید گفت جرم سرقت مسلحانه وراهزنی ماهیتاً و حکماً از جرم محاربه و افساد فی الارض جدا می باشد کما اینکه جرم سرقت مسلحانه از راهزنی متمایز ومنفک است.رکن اصلی جرم سرقت مسلحانه ربودن مال غیر است .بطور علنی یا مخفی ، با اسلحهی سرد یا گرم، در روز یاشب ، مقرون به آزار یا بدون آن . همان گونه که ملاحظه میشود در این جرم حمل سلاح رکن اصلی آن به شمار میرود درحالی که راهزنی یعنی قطع طریق که مسامحة ً به عنوان  این جرم نیز قُطاع الطریق گفته میشود  عبارتست از افرادی که با جلو گیری از تردد انسان یا کمین کرده در گردنه ها، در معابر عمومی راه را برای دیگران بسته و اموال آنان را بربایند. همانگونه که ملاحظه میشود قطع طریق ازنظر معنا ملازم باحمل سلاح نیست . همچنان که این جرم معمولا ً با ارتکاب فعل بطور علنی انجام میگیرد و معمولا ً مرتکبین این جرم متعدد هستند و اصطلاحا ً جرم سازمان یافته  است . پس میتوان بین سرقت مسلحانه راهزنی از جهات متعدد قائل به تفاوت شد .1.وجود عنصر سلاح در سرقت مسلحانه و عدم ضروت آن درقطع طریق . 2.عنصر سازمان یافته بودن و به تعبیری جمعی بودن جرم درقطع طریق و عدم  ضرورت آن درسرقت مسلحانه. به همین جهت قانونگذار این دو جرم را از یکدیگر تفکیک نموده است که به شرح مراتب ذیل به ماهیت و احکام این دو جرم اشاره می گردد.

بسمه تعالی  چهارشنبه 23 دی

مطلب اول :براساس بیان مقنن سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جامعه را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. این بیان قانونگذار درماده185 ق.م.ا حاکی از آن است که سارق مسلح وقطاع الطریق ممکن است با اسلحه موجب اخلال درنظم شوند که اگر این اختلال به صورت عمومی باشد عنوان عمل ارتکابی آن دو محاربه خواهد بود. در این ماده هر چند دو عنوان سارق وقطاع الطریق درکنار هم ذکر شده اند وقید اسلحه نیز به عنوان شرط تحقق این جرم ذکر شده است لکن این به معنای ترادف ویکسانی عنوان این دو جرم نیست بلکه بر اساس بیان مقنن این دو جرم هریک به طور جداگانه ممکن است زمینه محاربه واقع شود بر این اساس درماده 185 ق.م.ا قید اسلحه تنها برای قطاع الطریق می باشد و سارق  مسلح بی نیاز از این قید است مفهوم این بیان آن است که قطاع الطریق ممکن است مسلح باشند یا غیر مسلح .چنانچه مسلحانه اخلال درنظم کنند و نتیجه آن نیز به عموم جامعه برگردد عمل ارتکابی محاربه است و هرگاه نتیجه ی فعل ارتکابی عمومی نباشد مشمول بیان مقنن درماده 617ق.م.ا خواهند بود که مجازات آن 6 ماه تا2 سال حبس و تا74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه عمل ارتکابی صرفا ً اخلال درنظم باشد و اسلحه ای دربین نباشد مشمول ماد ه 618 بوده مجازات آن 3ماه تا1 سا ل حبس و تا74ضربه شلاق خواهدبود.

مطلب دوم : بر اساس تلقی قانونگذار دررابطه باوجود سلاح به همراه مرتکب تفاوتی بین سلاح ظاهروسلاح مخفی نیست چنانکه دربند3ماده615 قانونگذار به آن تصریح نموده است ودر سایر موارد مانند ماده652 که عنوان مسلح بودن سارق مورد بیان قانونگذار است قیدظاهر نیامده است بر این اساس سرقت مسلحانه میتواند بدونتعرض به اشخاص نیز واقع شود پس بکارگیری سلاح درسرقت مسلحانه شرط نیست هرچند کیفیت حملسلاح ونیز نوع اسلحه بسیارمتفاوت بوده و میتواند درمیزان مجازات تأثیر آشکار داشته باشد چنانچه قانونگذار نیز درتعیین مجازات قرارداده است براساس ماده652 مجازات سرقت باحمل سلاح 3ماه تا10 سال حبس وتا74 ضربه شلاق است.

مطلب سوم : به موجب رأی وحدت رویه شماره 541  4 /10/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ورودافراد به طوردسته جمعی و مسلحانه وبه عنف درموقع شب به منازل مسکونی مردم وسرقت اول وتهدید وارعاب ووحشت ازجرایم مخل امنیت عمومی شمرده شده است.ازرأی هیأت عمومی استفاده میشود که عمل فوق محاربه است و براساس این بیان صرف انجام سرقت بهطور مسلحانه وشبانه محاربه محسوب نمیشود کما اینکه هرجرم محل امنیت محاربه نیست.قیودی که دراین وحدت رویه آمده است هریک حاوی بارحقوقی جداگانه نیز میباشد یعنی ورود به عنف به منزل غیر، انجام سرقت، سرقت درشب ،تهدید وارعاب، اخلال درنظم به هرطریق هریک عنوان مجرمانه میباشدلکن بر اساس این رأی هرگاه همه این عناوین یکجا جمع شود یعنی وجودسلاح، انجام سرقت دسته جمعی بودن، درشب بودن وورود به عنف داشتن مجموعه آن محاربه است و نمی توان برای عمل مزبور چند مجازات تعیین کرد.مبنای این رأی وحدت رویه درحقوق جزای عمومی 3 تحت عنوان تعدد جرم تبیین شده است.

مطلب چهارم: در اینکه دادگاه صالح دررابطه باجرم سرقت مسلحانه دادگاه انقلاب است یاعمومی اداره ی حقوقی قوه قضائیه 9650/7 -  3/11/77 اعلام کرده است چون سرقت مسلحانه طبق ماده185 محاربه است ورسیدگی به این جرم محاربه درصلاحیت دادگاه انقلاب است پس مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم دادگاه انقلاب خواهد بود.به نظر میرسد استدلال اداره ی حقوقی کامل نیست زیرا موضوع ماده 185 تنهاسرقت مسلحانه نیست بلکه سرقت مسلحانه مقرون به رعب و وحشت عمومی محاربه میباشد لذا باید گفت رسیدگی به اصل جرم سرقت مسلحانه مانند بقیه سرقت ها که ازجرایم عمومی میباشند درصلاحیت دادگاه های عومی است که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است  وتنها درصورت ایجاد رعب و وحشت عمومی وصدق محاربه درصلاحیت دادگاه انقلاب خواهدبود براین اساس موضوع تابع کیفر خواست خواهدبود و هرگاه عنوان کیفرخواست محاربه باشد پرونده دردادگاه انقلاب واگر سرقت مسلحانه تنها باشد پرونده دردادگاه عمومی مطرح خواهد شد اگرچه دادگاه عمومی فقط به سرقت مسلحانه که مسلحانه حالت وصفت سرقت است رسیدگی میکند هر چند نسبت به حمل غیرمجاز سلاح موضوع باید دردادگاه انقلاب رسیدگی شود.پس دراین وضعبت پرونده تفکیک خواهدشد.بدیهی است درصورت حصول اختلاف بین محاکم عمومی وانقلاب دررابطه بامحاربه بودن یا نبودن مرجع حل ّ اختلاف دیوانعالی کشور خواهد بود. لازم به ذکراست بروز اختلاف ولزوم تفکیک وتمایز مخصوص دادگاه ها میباشد ودردادسراها چنین اختلافی رخ  نخواهد دادزیرا دردادسراها تمایزی بین عمومی وانقلاب نیست.

 تذکر:عنصرمادی درجرم سرقت مسلحانه وراهزنی عبارتست از ارتکاب فعل مجرمانه.بر این اساس ترک فعل نمیتواند موضوع این جرم واقع شود بلکه درهردو جرم عنوان فعل ایجابی است که درسرقت مسلحانه ربودن مال غیر ودرراهزنی ایجاد رعب و وحشت است ازطریق انجام اعمال وحشت آور. اما عنصرمعنوی این جرم همان سوء نیت عام است یعنی قصد قانون شکنی و هنجارشکنی .واضرار به غیر شخص خاص بعنوا ن عنصرمعنوی این جرم که سوء نیت خاص نامیده میشود لحاظ نشده است مخصوصا ً درراهزنی که انگیزه اولیه قطاع الطریق ایجاد رعب ووحشت ومزاحمت است درهرحال سوء نیت عام برای تحقق این جرم کافی است.

 

محاربه وافساد فی الارض

سومین جرم امنیتی محاربه وافساد است . ازنظر قانون مجازات اسلامی هرکسی که به منظور ایجاد رعب ووحشت وسلب آزادی مردم وآسایش عمومی دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد است . بر اساس این بیان برای تحقق جرم محاربه چند شرط لازم است:

1.قصد ارعاب وسلب امنیت که دربیان فقها نیزقید اخافة الناس آمده.

2. همراه داشتن اسلحه چنانچه فقها تعبیر من شهر الصیف یا جَرّد  والسلاح را آورده اند . از تعبیر قانونگذار که گفته  "دست به اسلحه ببرد" همین نکته استفاده میشود بر این اساس حمل مخفیانه سلاح مشمول عنوان محاربه نیست.

3. عمومی بودن هدف یعنی هدف مرتکب برخورد بافردخاص نباشد مثلا ً درنزاع ودرگیری شخصی بین یک نفرودیگری یا یک نفر با10 نفر نباشد. بر این اساس هدف شخصی ودرگیرهای شخصی مشمول عنوان محارب نیست اگرچه درآن از اسلحه استفاده شود مثلا ً دوقبیله باهم درگیر شوند که این محاربه نیست .

4.تحقق رعب ووحشت . بدین معنا که جرم محاربه جرم مطلق نیست بلکه جرم مقید به نتیجه است و مادامیکه عمل مرتکب موجب رعب ووحشت نباشد مثل آنکه دربکارگیری اسلحه عاجز بماند در این صورت عمل او محاربه نخواهد بود البته در اینکه آیا اسلحه باید واقعی باشد یا شامل سلاح های قلابی نیز میشود اختلاف نظراست وظاهرعنوان اسلحه شامل اسلحه واقعی است اگرچه فقها دراینکه اگر بوسیله ی بعضی ازانواع اسلحه یا به خاطر عاجز بودن مرتکب ، اخافه محقق نشود درتحقق محاربه اختلاف نظر دارند و درجهت آنکه حدّ به شبهه دَرء میشود وتفسیر قوانین جزایی نیز به نفع متهم خواهد بود لذا باید گفت مادامیکه اخافه محقق نگردد محاربه نخواهد بود همانگونه است درصورتی که شک کنیم که سلاح ،سلاح واقعی باشد وشک کنیم که موضوع بیان مقنن فقط سلاح واقعی است یا سلاح قلابی را هم شامل میشود که باید اکتفا به قدر متیقن کنیم.

5.شرط پنجم مکلف بودن مرتکب است . چنانچه امام  درتحریرفرموده است : "لایثبت للصغیر و المجنون" یعنی حدّ محاربه براین دوثابت نیست.

6.عمدی بودن عمل. یعنی جدی بودن درارتکاب عمل مجرمانه .پس اگر کسی به قصد شوخی تجرید سلاح کند محارب نخواهد بود چنانچه امام فرموده است :"لایثبت للمُلا عب"

 علاوه برشرایط فوق شرط دیگری درقانون وفقه نیامده است. پس تفاوتی بین زن ومرد نیست چنانچه امام فرموده است:" المحاربة تجرید السلاح من ذکرٍ أو أ ُنثی " اگرچه بعضی ازفقهای اهل سنت مثل ابو حنیفه ومالک با استدلال به ظاهرآیه "انما جزاء الذین یحاربون الله " 33 مائده گفته اند که حکم محارب شامل زنان نمیگردد.

مجازات محاربه

 بر اساس آیه شریفه "انما جزاء الذین یحاربون الله " بعضی ها گفته اند محارب اختصاص به مردان دارد وشامل زنان نمی شود چون د ر یحاربون الله ضمیر مذکر است  .

براساس آیه شریفه مذکور مجازات محاربه یکی از چهار چیز خواهدبود:

اول قتل .

 دوم به صلیب کشیدن یعنی به مدت سه روز بر پایه ای به شکل صلیب بسته میشود به گونه ای که پاهای محارب به زمین نرسد که در این مدت آب وغذا به اوداده نمیشود و پس از 3روز مرده یازنده رها خواهدشد.

سوم قطع دست و پا بطورنامرتب یعنی دست راست پای چپ که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی قطع دست و  پا رامانند حدّسرقت بیان نموده است یعنی انگشت هادردست وکعب (برآمدگی)پا در پاها.

مجازات چهارم نفی بلد است که دیدگاههای مختلف درباره ی آن خواهد آمد.

یک از مباحث اصلی دررابطه باآیه فوق تخییری بودن یا ترتیبی بودن مجازات سات. معنای تخییر ، اختیارحاکم درانتخاب هریک از چهار مجازات بدون درنظرگرفتن موضوع محاربه است و معنای ترتیب رعایت تناسب است یعنی محاربی که انسان را به قتل رسانده کشته خواهد شد و محاربی که مالی راخذ کرده است قطع دست و پا خواهدشد ومحاربی که تنها اخافه کرده است نفی بلد خواهدشد ودرسایر صور مثلا انفجاری ایجاد کرده یا جایی را به آتش کشیده به صلیب آویخته خواهدشد

تذکر:حکم محاربی که مرتکب قتل شود اعدام است ودراینکه اعدام او ازباب قصاص است یا حد اختلاف نظروجود دارد. بدیهی است اگر این اعدام وقتل ازباب قصاص باشد ازحقوق  الناس محسوب شده و با گذشت اولیاء دم ساقط خواهدشد واگر ازباب حد شرعی باشد نقشی برای گذشت یا شکایت اولیاء دم نخواهدبود هم چنانچه اگر از باب قصاص باشد موضوع فاضل دیه نیز مطرح خواهدشد یعنی درصورتی که مقتول زن و محارب مرد باشد باید نصف دیه به محارب پرداخت گردد کما اینکه چنانچه ازباب قصاص بوده رعایت سایرشرایط اجرای قصاص مثل نفی ابوّت ونبوت ،نفی عدم تساوی دردین یا تساوی درعقل هم چنانکه درصورت تصور قصاص مسأله حبس ناشی ازاخلال درنظم موضوع ماده ی 208 و612 سه سال تا10سال حبس با گذشت اولیاء دم وانتضاء قصاص نیزمطرح خواهدشد.

ولی حضرت امام دررابطه با این مورد میفرماید  تقاضای اولیاءدم برای اجرای قصاص لازم نیست ولی هم کفو بودن قاتل و مقتول در ایمان راشرط میدانند.«تحریر الوسیله ج 2 صفحه 492 » مرحوم شهید اول درلمحه هم کفو بودن (تساوی در اسلام ) رالازم نمیداند.

چگونگی اجرای حدّ محارب

1.مجازات قتل. هرچند درفقه و قانون دررابطه بااجرای این مجازات کیفیت خاصی پیش بینی نشده است لکن طبق قواعد کلی همچنان چه فقها (مثل امام درتحریر الوسیله ) متعرض شدهاست اصل درقتل باشمشیر است ولی درهرحال خفه کردن ، دارزدن، با گلوله کشتن ازنظر فقها نیز بلامانع است.

2.نفی بلد . قانوگذار درماده 194 ق.م.ا مدت تبعید درهرحال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعداز دستگیری توبه نماید ودرصورتی که توبه ننماید همچنان درتبعید باقی خواهد ماند ظاهر بیان مقنن آن است که هدف اصلی برای نفی بلد تبعید تافوت محارب است مگر آنکه توبه نماید که دراینصورت پس ازیک سال میتوان اورا آزادنمود.

تذکر : محکوم به نفی اگر چه صریحا نقل به مکان خاص برای اودرنظرگرفته شده لکن به نظر میرسد که نامبرده بتواند از شهری که باآنجا تبعید شده است به شهردیگرنقل مکان کند زیرا آنچه که معیارقانونی است نفی ازبلد خویش است نه اقامت درمکان خاص . البته رفتن به هرمکانی به طورمطلق یعنی بالجمله جایزنیست فقها فرموده اند:"یمنع من بلاد الشرک" و اضافه کرده اند:" فان مکّنوه قوت حتی یخرجوه" درهرحال حضور درتبعیدگاه مستلزم منع مراوده نیز میباشد .قانونگذاردرماده 193 ق.م.ا میگوید محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد وبا دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد از این بیان قانون استفاده میشود که مقصود ازنفی بلد حبس درتبعید است که امروزه حقوقداران نیز همین معنا را از این ماده قانونی استنباط می کنند.

3.صلب . مطابق بیان فقها مدت به صلیب کشیدن محارب 3 روز است حضرت امام میفرمایند :" یُصلب المحارب حیّا و لایجوز الابقاء مصلوبا ً اکثر من ثلاثه أیام ثم یُنزل فان کان میّتا یُدفن وان کان حیّا قیل یُجهز علیه اَی یُقتل و هومشکل "  بیان مقنن به شرح یتذج  ماده 195 ق.م.ا آن است که اگر بعد از 3 روز زنده بماند نباید او راکشت .

تذکر:نحوه بستن محارب به صلیت نباید به گونه ای باشد که موجب مرگ اوشود هم چنانچه اگر قبل ازانقضاء 3 روز مصلوب فوت نماید میتوا ن او را پایین آورد.

4.قطع دست و پا . مطابق آیه شریفه و بر اساس ماده196 ق.م.ا درصورت انتخاب قاضی دست راست و پای چپ محارب به گونهای که درماده201 ق.م.ا آمده است قطع گردد یعنی 4 انگشت دست راست وی به گونه ای که انگشت شست و کف دست باقی بمان و پای چپ وی ازپایین برآمدگی به گونه ای  که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح باقی بماند قطع خواهد شد.  پایان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن 1388ساعت 12:15  توسط عزیز الله حیدری  |