تبليغاتX
hoghoghe irani.blogfa .com - صلاحیت دادگاهها 2
قاعده اصلي : قاعده بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد . وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است . بنابر اين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه مىباشد . از اين رو ، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع مىكنيم .

قاعده اصلي اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشين هم دارد . به اين معنا كه اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، دعوا بايد در دادگاه محل سكونت او اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .بنابراين ، بايد توجه داشته باشيم كه قواعد جانشين ( محل سكونت موقت – محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعايت ترتيب و در صورت فقدان هر يك از قواعد مقدم ، مبناي صلاحيت دادگاه خواهند بود دادگاهي مي شود.

قواعد استثنايي: قواعد استثنايي قواعدي هستند كه مبناي صلاحيت محلي دادگاه با توجه به موضوع دعوي ، محلي غير از اقامتگاه خوانده باشد . اين قواعد عبارتند از :

1 _ محل وقوع مال غير منقول : دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن ، در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م . نه تنها دعواي راجع به غير منقول ، بلكه هر حق راجع به غير منقول هم بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شود . اما اينكه چه حقوقي راجع به غير منقول ، نياز به بحث و تبيين مسئله دارد . هدف از وضع اين قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسيدگي و جمع آوري ادله مىباشد . بنابراين ، آن حق از حقوق راجع به غير منقول در حكم دعواي غير منقول تلقي مىشود كه رسيدگي به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غير منقول است . با در نظر گرفتن اين هدف و با توجه به استثنايي بودن اين قاعده ، مىگوييم ؛ در دعواي مطالبه خسارت وارده به املاك يا دعواي مطالبه اجرت المثل اموال غير منقول يا دعواي الزام به تنظيم سند ، در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولي دعواي مطالبه ثمن ناشي از معامله مال غير منقول يا هر دين ناشي از عقود كه بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غير منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد . [3]

2 _ آخرين اقامتگاه يا محل سكونت متوفي : دومين استثناي بر قاعده اصلي اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوي راجع به تركه متوفي است كه به ترتيب اولويت بايد در محل آخرين اقامتگاه يا آخرين محل سكونت متوفي اقامه شود . البته اين قاعده استثنايي كه در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتي قابل استناد است كه تركه تقسيم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسيم و يا سهام هر يك توافقي كرده باشند ، دعاوي بعدي حسب مورد ممكن است دعاوي مربوط به اموال مشترك ( منقول يا غير منقول ) يا قرارداد و توافق و ديون و غيره باشند كه بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحيت دار معين مىشود .

3 _ محل اقامت متوقف يا ورشكسته يا محل شعبه و نمايندگي آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

4 _ مركز اصلي شركت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود . در مورد اين ماده ذكر اين نكته ضروري است كه فقط دعواي راجع به ورشكستگي و دعواي راجع به اصل شركت ( اعم از اينكه اختلاف بين شركا يا از ناحيه اشخاص ثالث باشد ) ، در مركز اصلي شركت اقامه مىشود . ولي دعاوي ديگر مثل دعاوي ناشي از تعهدات يا قراردادها يا اموال غير منقول ، ولو اينكه از طرف شخص ثالث عليه شركت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحيت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتي كه شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشي از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتي باشد كه اقامتگاه خوانده مبناي صلاحيت دادگاه است ، دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولي اگر شعبه برچيده شده باشد ، دعوا در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
5 _ محل وقوع دلايل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامين دلايل و امارات ازدادگاهي مي شود
 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 22:47  توسط عزیز الله حیدری  |