| تبليغات | X |
|
ولایت فقیه
انسان،آزادی،عبودیت،قانونانسان و آزادی:آزادی خواسته ی هر انسانی است و به تعدد انسانشناسی مفهوم متعدد می یابد. از طرفی هم آزادی مطلق برای انسان محدود به حدود طبیعی و قانونی امکان ندارداز طرفی هم طبع انسان طغیان گر و خواهان آزادی مطلق و بی حد و حصر است و آن را نه عقل می پسندد و نه فطرت و نه دین و نه جوامع بشری.بنابر این محدودیت آزادی از ضروریات است و محدود کننده آن هم نمی تواندکسی باشد جز خالق این انسان. واز طرفی هم آزادی در جهان بینی الهی با جهان بینی مادی متفا وت معنا می شود.آزادی اندیشه و عقیده هم امری مسلم است چرا که عقیده و اندیشه تحمیل بر دار نیست .
آزادی و عبودیت:عبودیت انسان را از هر چه هوی و هوس و شیاطین جن وانس رها ساخته و آزاد ش می کند به همین خاطر برای بزرگان عبودیت فخر است.
آزادی و قانون:قانون برای نظم ضرورت دارد گر چه محدودیت است و آنچه اسلام از قانون انتظار داردفراتر از ایجاد صرف نظم است. اسلام قانون را جهت سعادت بشر می خواهد لذا تشریع الهی را اصل می داند.
حکو مت اسلامی و اهداف آنقانون و حکومت:همانطور که قانون برای سعادت بشریت ضرورت دارد وجود حکومت ومجری قانون نیزبرای بشریت ضرورت داردو این مساله در اسلام نیز مطرح است چرا که احکا م اسلام اجتماعی است وبرای هدایت جوامع است و برای مبارزه با پلیدی ها و پستی ها است.
نقش مردم در حکومت اسلامی: حاکمیت دین حق و نظا م اسلامی ،همانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحادآنان بر محور حق را می طلبد.مردم با پذیرش دین اولاً پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیاً دین خدا را در جامعه متحقق می سازند.و این از نشانه های آن است که حکومت اسلامی هیچگاه بر پایه ی زور و فشار تحقق نمی یابد.
مردم در جامعه ی الحا دی :مردم در جامعه ی الحا دی بر قانون مقدم اند و قانون باید تابع آنها باشد تا با لذت هاو منافع این دنیایی آنها طبق دلخواهشا ن پا سخ دهدو این در حالی است که در جامعه ی الهی قانون الهی مقدم است بر جامعه گر چه مردم جامعه باید نا ظرحسن اجرای قانون الهی باشند وآن را به واسطه ی امر به معروف ونهی از منکر تحقق بخشند. ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 11:50 توسط عزیز الله حیدری
|
وطن یعنی صف نون و صف شیر
فدای مدرک از گهواره تا گور
زن کوچه نشین، مرد زغالی
که کلی شهر ها رو کرد آباد! ( ولی تیپ قشنگیه؛ خدایی!!! ) . . . وطن یعنی که اصلاحات چینی وطن یعنی یه روز خوش نبینی!
+ نوشته شده در دوشنبه ششم خرداد 1387ساعت 0:41 توسط عزیز الله حیدری
|
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948 دولتهاي طرف کنوانسيون: - با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است. - با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است. - با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز. بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد: ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 10:12 توسط عزیز الله حیدری
|
در يک رابطه ی حقوقی، معمولا" با سه عنصر روبرو هستيم: «حامل»، «مخاطب» و «موضوع». حامل کسی است که از حقی
برخوردار می باشد. مخاطب، فرد يا نهادی است که حق از او مطالبه می شود. موضوع، محتوای حقی است که حامل در مقابل مخاطب از آن برخوردار است. حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، در رابطه ای مشابه با اين عناصر سه گانه مورد توجه قرار می گيرد. ما در اين گفتار، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه در انتساب مفهومی آنها با حقوق بشر می پردازيم............. ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 10:6 توسط عزیز الله حیدری
|
_ در صلاحيت دادگاهها در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاك هاي صلاحيت ، مورد بررسي و مطالعه قرار مىگيرد . الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي . در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتي و نسبي كه به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصاديقي كه در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است . اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يك از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا كيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . . از اين جهت ، گاهي از صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير مىشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي زنجان نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است دو نكته ضروري: اول اينكه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود . دوم اينكه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كار بين مجتمع هاي مختلف در يك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند . ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي كار مشكلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشكل مواجه مىشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومي آن و بكار گرفتن اين قواعد در عمل مىتواند بسيار مفيد و كارساز باشد صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين مىگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول ) ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني[1] و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مىگيرد.ادامه دارد..............
+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 10:18 توسط عزیز الله حیدری
|
بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد. ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیستم اردیبهشت 1387ساعت 20:7 توسط عزیز الله حیدری
|
|
درباره وبلاگ  سلام
به نام نیک اهورایی مینویسم که ایرانم را آفرید و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
سلام خوش امدید
|
