hoghoghe irani.blogfa .com

انسان،آزادی،عبودیت،قانون

انسان و آزادی:آزادی خواسته ی هر انسانی است و به تعدد انسانشناسی مفهوم متعدد می یابد. از طرفی هم آزادی مطلق برای انسان محدود به حدود طبیعی و قانونی امکان ندارداز طرفی هم طبع انسان طغیان گر و خواهان آزادی مطلق و بی حد و حصر است و آن را نه عقل می پسندد و نه فطرت و نه دین و نه جوامع بشری.بنابر این محدودیت آزادی از ضروریات است و محدود کننده آن هم نمی تواندکسی باشد جز خالق این انسان. واز طرفی هم آزادی در جهان بینی الهی با جهان بینی مادی متفا وت معنا می شود.آزادی اندیشه و عقیده هم امری مسلم است چرا که عقیده و اندیشه تحمیل بر دار نیست .

آزادی و عبودیت:عبودیت انسان را از هر چه هوی و هوس و شیاطین جن وانس رها ساخته و آزاد ش می کند به همین خاطر برای بزرگان عبودیت فخر است.

آزادی و قانون:قانون برای نظم ضرورت دارد گر چه محدودیت است و آنچه اسلام از قانون انتظار داردفراتر از ایجاد صرف نظم است. اسلام قانون را جهت سعادت بشر می خواهد لذا تشریع الهی را اصل می داند.

حکو مت اسلامی و اهداف آن

قانون و حکومت:همانطور که قانون برای سعادت بشریت ضرورت دارد وجود حکومت ومجری قانون

نیزبرای بشریت ضرورت داردو این مساله در اسلام نیز مطرح است چرا که احکا م اسلام اجتماعی است وبرای هدایت جوامع است و برای مبارزه با پلیدی ها و پستی ها است.

نقش مردم در حکومت اسلامی: حاکمیت دین حق و نظا م اسلامی ،همانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحادآنان بر محور حق را می طلبد.مردم با پذیرش دین اولاً پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیاً دین خدا را در جامعه متحقق می سازند.و این از نشانه های آن است که حکومت اسلامی هیچگاه بر پایه ی زور و فشار تحقق نمی یابد.

مردم در جامعه ی الحا دی :مردم در جامعه ی الحا دی بر قانون مقدم اند و قانون باید تابع آنها باشد تا با لذت هاو منافع این دنیایی آنها طبق دلخواهشا ن پا سخ دهدو این در حالی است که در جامعه ی الهی قانون الهی مقدم است بر جامعه گر چه مردم جامعه باید نا ظرحسن اجرای قانون الهی باشند وآن را به واسطه ی امر به معروف ونهی از منکر تحقق بخشند.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 11:50 توسط عزیز الله حیدری |

وطن یعنی صف نون و صف شیر

وطن یعنی صف نون و صف شیر
وطن یعنی همش درگیر ، درگیر

وطن یعنی همین بنزین همین نفت
همین نفتی که توی سفره ها رفت

وطن یعنی همین سهمیه بندی
وطن یعنی کمربند و ببندی

وطن یعنی لیسانس ، علاف ، بیکار
کمی چایی ، کمی قلیون و سیگار

وطن یعنی خیابان خواب ، معتاد
پسرهای فرار ، ای داد بیداد

وطن یعنی تموم سهم ملت
یه تیکه نونه و باقی خجالت

وطن یعنی من و تو در محافل
ز درد اجتماع خویش غافل

وطن یعنی اداره ، زیر میزی
اگه بیشتر بدی ؛ بیشتر عزیزی !

وطن یعنی هزاران پشت کنکور
فدای مدرک از گهواره تا گور

وطن یعنی امیر قلعه نوعی!
( اونم ما رو گیر آورده به نوعی!)

وطن یعنی هزاران خونه خالی
زن کوچه نشین، مرد زغالی

. . .
وطن یعنی حقوق حقه زن
:همه خوبن به جز مادر زن من!

وطن یعنی یه دانشگاه آزاد
که کلی شهر ها رو کرد آباد!

وطن یعنی لباس برمودایی
( ولی تیپ قشنگیه؛ خدایی!!! )
. . .
وطن یعنی که اصلاحات چینی
وطن یعنی یه روز خوش نبینی!

وطن یعنی همین آیینه دق!

وطن یعنی تحمل ، تاب ، طاقت
وطن یعنی حماقت در حماقت

+ نوشته شده در دوشنبه ششم خرداد 1387ساعت 0:41 توسط عزیز الله حیدری |

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي

ترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948
دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.
- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.
- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.
بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ادامه مطلب

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 10:12 توسط عزیز الله حیدری |

عنصرهای سه گانه ی حقوقی

در يک رابطه ی حقوقی، معمولا" با سه عنصر روبرو هستيم: «حامل»، «مخاطب» و «موضوع». حامل کسی است که از حقی

برخوردار می باشد. مخاطب، فرد يا نهادی است که حق از او مطالبه می شود. موضوع، محتوای حقی است که حامل در

مقابل مخاطب از آن برخوردار است. حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، در رابطه ای مشابه با اين عناصر سه گانه مورد توجه

قرار می گيرد. ما در اين گفتار، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه در انتساب مفهومی آنها با حقوق بشر می

پردازيم.............

ادامه مطلب

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 10:6 توسط عزیز الله حیدری |

صلاحیت دادگاهها 2

قاعده اصلي : قاعده بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه

اقامت دارد . وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است . بنابر اين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي

براي تعيين صلاحيت دادگاه مىباشد . از اين رو ، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب

آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع مىكنيم .

ادامه مطلب

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 22:47 توسط عزیز الله حیدری |

خلیج فارس

1ـ مؤسسه آمريكايي «National geographic» در اطلس جديد جهاني كه منتشر كرده، نسبت به اطلس پيشين خود، هفده هزار مورد تغييرات اعمال كرده است؛ از جمله اين تغييرات درج عنوان «خليج عربي» در داخل پرانتز در مقابل نام «خليج فارس» است.
2ـ آلن كارول، رئيس گروه تدوين نقشه‌هاي اين اطلس گفته است كه سياست اين مؤسسه در ثبت نام مكانها، سياست «دوفاكتو»ست؛ يعني بنا بر نامهايي كه در عمل به كار مي‌رود، تصميم گرفته مي‌شود، نه بر اساس نامي كه فرد يا گروه خاصي بر آن مي‌نهد. وي همچنين تصريح كرد كه نام «خليج فارس» در اطلس «National geographic»، همچنان به عنوان نام اصلي اين خليج به كار خواهد رفت.
3ـ خليج فارس، نام تاريخي آبهايي است كه از زمان باستان تا به حال به كار برده شده است. بنا بر مدارك متقن، يونانيان آن را «Sinus Persicus»، روميان «Mare persicum» و عربها نيز قرنها آن را «خليج فارس» يا «بحر فارس» مي‌ناميدند. در زير به چند سند مهم تاريخي اشاره مي‌شود:
1ـ در سنگ‌نبشته داريوش هخامنشي در مصر متعلق به سال 518 تا 515 پيش از ميلاد، در عبارت «درايه تپه هچا پارسا آيي تي هني»؛ دريايي كه از پارس مي‌رود يا سر مي‌گيرد، نام درياي پارس آمده است.
2ـ بطلميوس، عالم و جغرافيدان مشهور قرن دوم ميلادي، در كتاب جغرافياي عالم كه به زبان لاتين نگاشته شده، از نام (پرسيكوس سينوس) به عنوان خليج فارس ياد كرده است.
3ـ در سال 425 پيش از ميلاد، هرودت، مورخ مشهور يوناني در كتاب تاريخ معروف خود، نام خليج فارس را «بحر احمر» يا «درياي سرخ» ناميده است.
4ـ در سال 1892، لرد كرزن، وزير خارجه انگلستان، در كتاب «ايران و قضيه ايران»، بارها به نام خليج فارس اشاره كرده است.
5ـ ويليام راجز، وزير امور خارجه وقت ايالات متحده آمريكا، در گزارش مورخ 1971 ميلادي خود در مورد سياست خارجي اين كشور از نام خليج فارس استفاده كرده است؛ از جمله فرهنگهاي آلماني،‌ انگليسي، آمريكايي، فرانسوي، تركي و... .
6ـ در فرهنگهايي كه به زبانهاي مختلف تدوين و چاپ شده است؛ از جمله فرهنگهاي آلماني، انگليسي، آمريكايي، فرانسوي، تركي و... خليج فارس نيز به همين نام آورده شده است.
4ـ نام خليج فارس در سازمان ملل متحد: دبيرخانه اين سازمان در سند مورخ 5 مارس سال 1971 ميلادي و يادداشت AD311/IGEN به دولت ايران، يادآور مي‌شود كه عرف جاري در دبيرخانه سازمان ملل متحد در اسناد و نقشه‌هاي جغرافيايي منطقه آبي بين ايران از سمت شمال و خاور و تعدادي از كشورهاي عربي از سوي جنوب و باختر به نام خليج فارس ناميده شود و اين، بنا بر عرف قديمي انتشار اطلس‌ها و فرهنگهاي جغرافيايي است.
اين دبيرخانه همچنين بابت اشتباهاتي كه سازمان ملل در برخي اسناد در به كار بردن نام خليج فارس مرتكب شده، عذرخواهي كرده آن را اشتباه سهوي دانسته (سند 26 ژوئن 1991 ميلادي در سازمان ملل) و از كارگزاران سازمان خواسته است كه همواره اين موضع ايران را در نظر داشته باشند.
با توجه به اسناد و مدارك متقن فوق اذعان مي‌دارد كه:
درج نامهاي جعلي در كنار يا به جاي درياي خليج فارس، نشأت‌گرفته از سياستهاي خصمانه شبكه‌هاي فرهنگي غرب است كه سعي در شكاف و اختلاف‌افكني بين كشورهاي خاورميانه و حوزه خليج فارس را دارد، چون اين منطقه از نظر حوزه جغرافيايي و ژئوپلتيكي، يك منطقه واحد و همگراست.
دكتر عيسي گل‌وردي ـ رئيس سازمان جغرافيايي

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 22:36 توسط عزیز الله حیدری |

صلاحیت دادگاهها 1

_ در صلاحيت دادگاهها

در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاك هاي صلاحيت ، مورد بررسي و مطالعه قرار مىگيرد .

الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص

صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي .

در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتي و نسبي كه به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصاديقي كه در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي

و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر

و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها

و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است .

اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يك از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا كيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . . از اين جهت ، گاهي از صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير مىشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي زنجان نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است

دو نكته ضروري:

اول اينكه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود .

دوم اينكه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كار بين مجتمع هاي مختلف در يك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند .

ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي كار مشكلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشكل مواجه مىشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومي آن و بكار گرفتن اين قواعد در عمل مىتواند بسيار مفيد و كارساز باشد

صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين مىگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول ) ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات

. در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني[1] و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مىگيرد.ادامه دارد..............

+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 10:18 توسط عزیز الله حیدری |

نحوه تنظيم دادخواست

ب ببب

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد
ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه بیستم اردیبهشت 1387ساعت 20:7 توسط عزیز الله حیدری |

سوالات حقوق تجارت

با سلام و امید کامیابی و پیروزی لطفا ما را از نظرات گوهر بار خود مستفیض کنید

1)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم مي‌شود؟

۱- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي

۲- به دودسته شخص‌حقيقي يا طبيعي و شخص حقوقی

3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي

4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث

2) كدام گزينه زير درست است؟

1- شخص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ويژگيهاي اختصاصي آن ها است

2- شخص حقوقي امر اعتباري غير قابل لمس و رويت مي باشد

3- شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي باشد